مصوبه ممنوعیت  صدور پروانه اضافه اشکوب  با تسلیم دادخواست به خواسته ابطال از سوی مدیر سایت مهندسین  و  با پی گیری حقوقی ؛ با رای هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری  نقض گردید. 

معاونت محترم معماری و شهرسازی  متعاقب نقض مصوبه ممنوعیت اضافه اشکوب  ضوابط جدید صدور پروانه را  ابلاغ کرد. 

گواهینامه  مهندسین پذیرفته شده در آزمون «تهیه نقشه های تفکیکی ثبت » موضوع تفاهم نامه شهرداری تهران و اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران صادر شد.!!

مصوبه ممنوعیت اشتغال  آزاد حرفه ای  مهندسین شاغل در شهرداریها با تسلیم دادخواست و پی گیری حقوقی مدیر این سایت توسط هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید .

مصوبه شرکت الزامی مهندسین در کلاسهای تقویتی جهت تمدید و ارتقاء پایه با تسلیم دادخواست  از سوی مدیر این سایت به خواسته ابطال آن در هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری  طرح گردید. لیکن به تصویب نرسید.

 کسر نمره منفی  به ماخذ  یک سوم از  امتیازات مثبت آزمون شونده به دلیل وجود پاسخهای غلط  بعنوان عامل ضد ارزشیابی تحصیلی و صلاحیتی  از سوی مدیر سایت مهندسین در مرجع قضائی مطرح شده است. متعاقبا مهندسین محترم در جریان حکم صادره قرار خواهند گرفت.

بسياري از قواعد و قوانين يا مستقيما برگرفته از عرف اجتماعي اند و يا متاثر و در بند آن. عرف باور عام است كه در طول تاريخ پديد مي آيد. عرف دلالت عقل عقلاء جامعه است و منشاء وضع قوانين. ليكن علم  را در بند عرف قرار دادن به معناي آن است كه عالم در ارائه علم توقف كند . في المثل باور عرفي بر آن است كه احتساب نمره منفي براي ارزشيابي آزمونهاي چهار گزينه اي عامل خنثي كردن دستيابي به نمره تصادفي و شانسي است. اما نظام نوين آموزشي «پداگو‍‍ژي» اين باور را رد ميكند. اما غلبه عرف به حدي است كه هيچ موسسه علمي اجازه بازنگري در آن را  به خود نميدهد. و اين به معناي آن است كه عرف، خواص را نيز در بند خود گرفتار و از حركت بازميدارد. مثالهاي عديده اي در اين راستا وجود دارد كه تدريجا به سمع و نظر مهندسين گرامي خواهد رسيد. اما جالب توجه در اين است كه عرف سبب توقف مهندسين خلاق نيز شده است. مثلا عرف، پل عابرپياده را بصورتي كه در خيابانها مي بينيم  پسنديده و آن سازه اي را كه با تعدادي پله به ارتفاع 5 متري ازسطح زمين رسيده و با معبري افقي از بالاي سواره رو گذشته و با همان تعداد پله به كف پياده رو ميرسد را پل ناميده است.از اين رو همه مهندسين در اين تعريف توقف كرده و تاكنون ديده و شنيده نشده كه پل ميتواند تعريفي متمايز از آن نيز داشته باشد. در اينجا نيز عملا عرف سبب توقف مهندسين پلساز شده است. با اين تعريفِ غالب ديگر هيچ مهندسي به خود اجازه نداده و به تصورش خطور نكرده كه به تعريفي ديگر از پل بپردازد. و يا در خصوص اجراي سقف بصورت طاق ضربي  آنقدر باور عرفي قوي و حاكميت داشت كه كسي حاضر نبود ابداع جديد مهندسين را كه تيرچه بلوك بوده بپذيرد. عرض بنده اين است كه براي تغيير آنچه كه بصورت يقين و باور عرفي در آمده نبايد ساكت بود. باورهاي عرفي نيز بايد راه تكامل را طي كنند. همچنان كه راه دموكراسي از تكامل باورهاي عرفي و قوانين موضوعه ميگذرد. نبايد به باورهاي عرفي بصورت مطلق و لايتغير نگاه كنيم. مثلا باور عرفي مانع از آن است كه زني راننده كاميون و يا اتوبوس و تراكتور و حتي راننده تاكسي گردد. معلوم است كه اينگونه باورها براساس نيازهاي جامعه امروز مطابقت ندارد. و كم كم بايد برخي از باورها بشكند. در مثال ديگري از باورهاي صنف ساختمان  ميتوانم نصب چاچوبهاي فلزي را يادآوري نمايم.  كه در آن با نصب شاخك و تخريب گوشه اي از ديوار و  حبس شاخك با گچ عمل ميشود. متاسفانه بدون توجه به اينكه چارچوبهاي نصب شده با اين روش از نقاط ضعف ساختمان در مواقع بروز زلزله است به محصلين مدارس آموزش ميدهند كه در موقع زلزله در زير چارچوب پناه گيرند .  در حاليكه فارغ از عيوب فراوان اين روش  ميتوان  چارچوب را بدون شاخك سريعتر ، ارزانتر و محكمتر  اجراء نموده آنگاه با اطمينان %100 به دانش آموزان و مردم توصيه نمود كه زير چارچوب امن است. در اينجا بازهم توصيه ما مجمل است زيرا باور عرفي ديگري مانع از آن ميشود كه حتي چارچوب نصب شده به شيوه اخيرالذكر محل امن باشد . زيرا در يكمتري چارچوب ؛ ديواري با ديوار ديگر بصورت متعامد اجراء شده است. اين دو ديوار به چه روش قفل و بست شده اند . مگر غير از آنچه كه هشتگير مينامند ميباشد. هشتگير كه ساليان سال توسط مهندسين و بنايان و معماران و كارگران ساختماني اجراء شده و ميشود. اما در عمل در ديوارهاي متعامد با چه كيفيتي اجراء ميگردد. آيا نميتوان روشي ابداع نمود كه تضمين كيفيت و استحكام باشد. چرا تاكنون اينگونه روشهاي سنتي بدون كم و كاست ثابت مانده علت امر همان است كه قبلا به عرض رسيد. چيرگي منطق عرف بر منطق علم است.   اين مقولات كه براي خلاقيت ذهن خلاق مهندسين عزيز طرح ميشود به تدريج مصاديق متعددي از اين مبحث«همه چيز در بند عرف حتي مهندسين» ارائه خواهد شد و تعريفهاي متمايز از تعريف عرفي نيز در فولدر و يا پوشه اي ذخيره و ارائه خواهد گرديد. لطفا براي بازديد از اين فولدر اينجا را كليك كنيد.

1- مهندسين ارجمند حتما شما اطلاع داريد كه در سال 1348 براي نخستين بار سئوالات چهار گزينه اي به جاي سئوالات تشريحي در كنكور سراسري متداول گرديد ولي با مخالفت بسياري از فرهيختگان وقت روبرو شد.زيرا نمي توانستند باوركنند كه روش تستي چهار گزينه اي معيار درست سنجش است. بخصوص اينكه شانس را دخيل ميدانستند . ناگزير وزارت علوم وقت براي جلب رضايت مخالفان، احتساب نمره منفي به مقياس يك چهارم پاسخهاي غلط را در ارزشيابي تحصيلي وارد نمودند. جالب است كه بيش از 40 سال است كه تصميم مصلحت انديشانه وزارت علوم دوران ظلماني شاهنشاهي همانند قانوني بي چون و چرا انجام ميشود و تاكنون كسي به اوصاف ضد ارزشيابي آن نپرداخته است. استحضار داريد كه تمامي آزمونهاي حرفه اي و ارتقاء پايه مهندسان مشمول همين دستور وزير 40 سال پيش است. بنده طي چند مقاله علمي از جناب آقاي مهندس غرضي تقاضا نمودم كه  شان جامعه مهندسي كشور ايجاب مينمايد كه در اين راه به جاي تقليد كوركورانه از دستور وزير 40 سال قبل به نقد علمي آن بپردازد. متاسفانه شدت و حدت باور عرفي مانع از اين اقدام گرديد. ناچار بنده به طرفيت معاونت ساختمان و امور مسكن وزارت مسكن و شهرسازي كه مجري آزمونهاي مهندسين است دادخواستي به خواسته ابطال احتساب نمره منفي تقديم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمودم. كه به شماره پرونده كلاسه88/210 تحت رسيدگي است و تاكنون در چندجلسه در دفتر اداره كل به منظور بررسي قابليت طرح دعوا در كميسيونهاي تخصصي ديوان حضوريافته و سرانجام قابليت طرح آن تصويب گرديد.و در كميسيون تخصصي نيز بررسي شده و غير قانوني بودن آن مورد تاييد قرار گرفته است. اميد است هيئت محترم عمومي ديوان به صدور راي مساعد اقدام نمايد.اگر تمايل داريد استدلال علمي -حقوقي اينجانب را كه ناقض باور عرفي 40 ساله است بدانيد لطفا اينجا را كليك كنيد.رمضان كريميان

2-شوراهاي اسلامي محلي بالاعم و شوراي اسلامي شهر تهران بالاخص هرچندگاه از مسير قانوني منحرف و به وضع قواعد آمره كه صرفا در صلاحيت دستگاه قانونگذاري است مي پردازند. مانند تصويب مصوبه ممنوعيت اضافه اشكوب و تعيين ضوابط اجرائي آن در سطح تهران(با تسليم دادخواست و لوايح حقوقي مربوطه به مرجع ذيصلاح كه توسط اينجانب انجام پذيرفت ابطال گرديد) و يا مانند ممنوعيت اشتغال مهندسان شهرداري به حرفه نظارت و طراحي (اين مصوبه نيز با دادخواست و پيگيري اينجانب در شرف ابطال است). علت اساسي تصويب چنين مصوباتي اين است كه شكل ظاهري تصويب همانند مجلس است. وجود نمايندگان و اخذ آراء اكثريت و ... اما واقعيت اين است كه ماهيت تصويب مصوبات مانند ساير سازمانهاي دولتي بوده  و بايد خارج از وصف قواعد آمره بوده و در هرحال منشاء قانوني داشته باشد. مهندسين ارجمند اگر ميخواهيد بدانيد كه چرا و چگونه شوراها از شمول آيه كريمه « و امرهم شوري بينهم و شاورهم في الامر» خارجند و عملا وظايف آنها قابل انتقال به نهادهاي دولتي و شهرداريها است  اينجا را كليك كنيد.مطالبي كه پس از كليك به آنها دست خواهيد يافت مقاله اي است علمي -حقوقي كه در سومين جشنواره پزوهش در حوزه مديريت شهري شهرداريهاي كشور توسط اينجانب ارائه و بعنوان مقالات برتر در سايت سازمان برنامه ريزي و مطالعات شهري شهرداري تهران انتشار يافت.رمضان كريميان